02122268459
|
تهران، گیشا، نبش 21 ، پلاک 2 واحد 6
اگر قصد تعدیل نیرو دارید خیلی مهم است که به چه روشی عمل کنید تا کارمند و کسب و کار شما کمترین آسیب را ببینند .
کارگران مراقب تخلفات خود باشند/ قانون با جديت برخورد مي‌كند
ماده 27 قانون کار- هرگاه کارگر در انجام وظـایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه هاي انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
نکات زیر می تواند در تصمیم گیری کارفرمایان و مدیران شرکت ها در خصوص تعدیل نیروها کمک شایانی داشته باشد .
کارگر اخراجی درصورت بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند.
گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
ماده 21 قانون کار- کارگري که استعفاء می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد
هیئت عمومی دیوان_عدالت_اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (سه شنبه/۳۱ مرداد 96) دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
شاکی اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه « اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است.
همچنین شاکی در بخش دیگری از این شکایت مدعی شده است که دستورالعمل مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمی‌باشد، خودداری نماید.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل مورد اعتراض، ناقض مواد ۲۷ و بند «د» ماده ۲۱ و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار می‌باشد در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی این دستورالعمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت، کافی نیست
بنابر این به هیچ عنوان در خصوص اخذ قرارداد سفید امضا و تسویه حساب سفید امضا ننمایید . دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند. بنابر این کارفرماهایی که قرارداد سفید امضا و تسویه حساب سفید امضا از کارگران اخذ می نمایند با مشکل مواجه خواهند شد .
اخراج غیرقانونی کارگر
اگر کارفرمایی کارگری را به صورت غیرقانونی اخراج کند،بر اساس ماده 20 قانون کار،کارگر باید ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و در خواست بازگشت به کار ارائه کند; هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد، کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می کند.
اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل 45 روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده 27 قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل 45 روز محاسبه خواهد شد.
ماده 27: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان " حق سنوات" به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید.
ماده 165: در صورتیکه هیات حل اختلاف،اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد،حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر،مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.
تبصره : چنانچه کارگر نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
نمونه متن نامه جهت عدم همکاری و اخراج
جناب آقای/ خانم...... تاریخ .......
شماره نامه .....
با سلام و احترام
ضمن تشکر از تلاش های جنابعالی و همکاری شما با این شرکت، به اطلاع می رساند نظر به عدم نیاز به خدمت شما از تاریخ .................... ، قطع همکاری صورت می پذیرد.
با آرزوی موفقیت شما در دوران حرفه ای، توفیق روزافزون برای شما را آرزومندم.
با احترام،
نام و نام خانوادگی
سمت سازمانی
مهر و امضاء
طراحی سایت توسط دودکو 